کاربرد قاعده درء در جرایم غیرحدی

در اصل پذیرش قاعده درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر وقصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریه پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر وقصاص را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد باتوجه به ویژگی های قاعده درء و تفاوت اساسی آن با اصل برایت درحقوق کیفری، نمی توان در تعزیرات یا دست کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست.اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدوده برخی جرایم ا زنظر فقهی پذیرفتنی است، بی توجهی قانونگذار به لوازمپذیرش این قاعده موجب می شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجباتسوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنه شمول قاعده،نحوه نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه به آرای فقهی مسیله، بحث و بررسی می کند.

Keywords:

قاعده درء , شبهه , عوامل سقوط مجازات , قانون مجازات اسلامی