تبیین بررسی نظارت قضایی بر اعمال اداری نظام حقوقی ایران

حقوق اداری نظام ویژه ای از علم حقوق، شامل احکام قواعد ویژه ای است این امر از آنجا ناشی می شود که حقوق اداری برخلاف حقوق خصوصی که حاکم بر روابط بنی افراد با یکدیگر حافظ منافع خصوصی است، حاکم بر روابط حقوقی بین افراد دولت حافظ منافع مصالح عمومی است وجود همین اختلاف سبب شده است که دستگاه اداری برای انجام وظایف خود برای مقابله با دشواری ها تعارضات، از قواعد ویژه ای به نام امتیازات قدرت عمومی یا اختیارات ناشی از حق حاکمیت که در اکثر موارد متفاوت از اصول قواعد حقوق خصوصی است تبعیت کند درنتیجه حقوق اداری به صورت نظام ویژه ای از علم حقوق مطرح شود از سایر شعب حقوق مستقل متمایز گردد. در این راستا محقق در مقاله حاضر نظارت قضایی بر اعمال اداری نظام حقوقی ایران را تبیین می نموده به بررسی نظارت بر تصمیمات اداری نظامات آیین نامه های اداری پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش با تکیه بر اسناد مدارک کتابخانه ای مکتوب از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که؛ حقوق اداری تنها استثنایات وارد بر حقوق مدنی نیست بلکه خود نظام ویژه ای است یک سلسله اصول قواعد پایه ای بنیادی دارد که حتی در صورت سکوت قانونگذار نیز در روابط افراد دولت قابل اعمال اجراست. تبعیت اداره از قانون نظام ویژه تا آنجاست که تامین مقتضیات منافع عمومی به گونه دیگر ممکن میسر نباشد. آنجا که تامین این منافع از راه اجرای قوانین مدنی امکان پذیر باشد، موجبی برای استفاده از امتیازات قوانین ویژه نخواهد بود.

Keywords:

تصمیمات اداری , نظام حقوقی ایران