صلاحیت اختیارات قوه مجریه در فرایند قانونگذاری در کشورهای امریکا، فرانسه ایران

معمولا کشور های مختلف که دارای نظامی مبتنی بر جمهوری دموکراسی دارند، در راستای جلوگیری از دیکتاتوری تمرکز قدرت دارای اصل تفکیک قوا می باشند. یعنی سه قوه تقنیین، اجرا قضاء متمایز منفک از هم خواهند بود. اما در همین رویکرد نیز بیم تمرکز اختیارات بی حصر قوا می تواند توالی فاسدی داشته باشد که عدم توجه به آن باز در گستره دیکتاتوری مورد تفسیر قرار بگیرد. تفکیک قوا یکی از دستاورد های پر اهمیت اندیشه سیاسی برای مقابله با خودکامگی است. در واقع از آنجاییکه در میان عموم اندیشمندان سیاسی باور بر این است که تمرکز قدرت، عامل زمینه ساز فساد سیاسی است، از سازه تفکیک قوا، به عنوان یکی از موثرترین ابزار های کنترل قدرت یاد شده است. چرا که در تفکیک قوا، قدرت به بخش های مختلف تقسیم می شود هر یک از این بخش ها، برای حفظ اقتدار خویش، از زیاده طلبی بخش های دیگر جلو گیری می کنند. به هر حال در اینجا بحث از فرایندی است که تواند مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد. قوه مقننه در جوامع مختلف نقش موثر مهمی در ایجاد دموکراسی پایدار ایفا میکند یکی از ضروریترین پایه های دموکراسی بشمار میرود. ایجاد قانون در هر سه کشور مورد اشاره در قوه مقننه به وجود می آید. اما گاها در این فرایند به فراخور هر سه کش.ر ق.ه اجرا نیز در این فرایند شرکت داشته تاثیر گذار می باشد در این تحقیق کوشیده شده است ضمن بیان اختیارات صلاحیت هایی که دولت بعنوان بازوی اجرایی قوه مجریه اتخاذ می نماید این فرایند متاثر را مورد تبیین قرار دهیم.