سلطه مالی سیاست های پولی پادچرخه در اقتصاد ایران

چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تا حدود زیادی نتیجه اصابت تکانه های رابطه مبادله درآمدهای نفتی تسری آنها به کل اقتصاد از کانال بودجه دولت بوده است. ماموریت کلاسیک سیاست پولی هدایت سیاست های پادچرخه ای است. اگرچه در عمل چنین تجربه ای در همه کشورها به ویژه کشورهای وظهور یا در حال توسعه قابل مشاهده نیست. سیاست های مالی پولی هم چرخه در دوره های رونق در برخی از اقتصادهای نوظهور مشاهده شده است. این سیاست ها اثر مثبت تکانه های رابطه مبادله بر تقاضای کل را تشدید می کنند. معمولا پیامد اولیه این وضعیت، افزایش تقاضای کل، تقویت فشارهای تورمی داخلی افزایش ارزش واحد پول ملی بوده است. این مقاله تلاش می کند تا عملکرد پادچرخهای سیاست پولی را بررسی نموده نقش سیاستهای مالی را در این خصوص شناسایی نماید. نتایج به دست آمده نشان میدهد که وضعیت بودجه دولت نحوه تامین مالی کسری بودجه تاثیر معناداری بر نحوه عملکرد سیاست پولی در اقتصاد ایران داشته است. آزمون های تجربی انجام شده نشان می دهد که سیاست های مالی به تبع آن عملکرد پولی در دوره سال های 1369 1395 در اغلب فصول به ویژه در دوره های رونق، انبساطی بوده است. پیامد این عملکرد افزایش نرخ تورم نرخ ارز اسمی نهایتا کاهش رشد اقتصادی بعضا رکود در اقتصاد ایران بوده است. مشاهدات بررسی های ارایه شده به این نکته اشاره دارد که در قالب ساختار سلطه مالی در نظام سیاستگذاری کلان کنونی، عملکرد بودجهای غیر تعادلی باعث ایجاد تزاحم میان اهداف مالی کنترل بانک مرکزی بر اهداف ابزارهای سیاستی خود می گردد. در این شرایط توان سیاستگذار پولی برای محدود کردن تبعات نامطلوب چنین عملکردی تقلبیل می یابد. برای خروج از این وضعیت راهبرد اساسی تدوین قاعده مالی متوازن ساختاری است. این راهبرد سلطه مالی را محدود ساخته استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت هدایت موثرتر سیاست های پولی پادچرخه ای در اقتصاد ایران را ارتقا می بخشد.