حمید زمان زاده - استادیار گروه پولی ارزی، پژوهشکده پولی بانکی

نرخ تورم پس از یک دوره نزولی در پایان سال 1393 به 15/6 درصد رسید. در چنین وضعیتی، دولت یازدهم دستیابی به نرخ تورم تک رقمی پایدار را از مهم ترین اهداف اقتصادی خود مطرح کرده است. گذار به نرخ تورم تک رقمی حفظ پایدار آم منوط به تامین الزامات حایز اهمیتی است. از مهم ترین این الزامات، اتخاذ سیاست های پولی ارزی متناسب با دستیابی به چنین هدفی توجه به هزینه های تولیدی آن در کوتاه مدت است. مسیله بسیار مهم دیگر، تعیین افق زمانی گذرا به نرخ تورم تک رقمی پایدار با توجه به اوضاع سیاسی اقتصادی حاکم به ترتیب وضعیت تحریم های اقتصادی است. براساس نتایج الگوی تصحیح خطای برداری برآورده شده برای اقتصاد ایران اتخاذ سیاست های پولی ارزی فعال برای تثبیت نرخ ارز در مقدار تقریبی 32.000 ریال در برابر هر دلار کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد در سناریوی لغو تحریم ها، سیاست مناسبی جهت گذار به نرخ تورم تک رقمی پایدار است. اتخاذ این سیاست اگرچه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی را با افزایش شش ماهه به پایان سال 1395 موکول می کند نیز اثر کاهنده در رشد اقتصادی دارد با عنایت به سیر صعودی رشد اقتصادی در سایه لغو تحریم ها مناسب تلقی می شود. این در حالی است که اگر دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سناریوی تداوم تحریم ها تا پایان سال 1396 مد نظر باشد، با توجه به آثار تورمی افزایش نرخ ارز باید کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از 10 درصد در پی آن، کاهش نرخ رشد اقتصادی به ارقام منفی را پذیرفت. با در نظر گرفتن هزینه های تولیدی انقباض پولی در وضعیتی که اقتصاد کشور به حفظ رشد اقتصادی نیاز مبرمی دارد، گزینه بهتر آن است که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سناریوی تداوم تحریم ها تا سال 1398 به تعویق افتد تا در سایه کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد، گذار به نرخ تورم تک رقمی به تدریج میسر شود.