حسین باستانزاد - پژوهشگر گروه پولی ارزی، پژوهشکده پولی بانکی

به منظور تحقق اهداف نوین سیاست گذاری پولی، تجدید ساختار نظام مالی به طور عام بخش پولی به طور خاص اجتناب ناپذیر است. در مرحله نخست، تشکیل یک شورای عالی سیاست گذاری نظام مالی ضروری است. در مرحله دوم، تدوین مقررات، جامع پایش ممیزی برای مجموعه نظام مالی از اولویت های سیاستی است؛ به نحوی که با ضوابط حسابرسی، نظارتی، ممیزی مالیاتی، رتبه بندی نهادهای بازاهای مختلف مالی سازگار باشد. در مرحله سوم، اصلاحات هر یک از بازارهای نظام مالی به طور عام بازار پول به طور خاص زمینه تسهیل تسریع فرایند تحقق اهداف ثبات مالی، رشد پایدار غیر تورمی، پایداری بخش خارجی را فراهم می کند. در مرحله چهارم، باید اصلاحاتی حول ارتقای فرایند سیاست گذاری پولی طراحی شود؛ به طوری که تولید دسترسی بهنگام به متغیرهای عملکردی اقتصاد کلان نیز آمارهای جامع پولی در قالب متغیرهای پیشرو تسهیل شده تا شکاف میان وضعیت متغیرهای عملکردی اقتصادی اهداف چدید سیاست گذار پولی شناسایی شود زمینه تدوین بسته سیاست پولی با اتکا به ابزارهای ترکیبی سیاست گذاری فراهم گردد. براساس نتایج این یادداشت، مجموع سهم بازارهای سرمایه مستغلات در مانده جریان وجوه بازار دارایی ها در سال 1392 به ترتیب معادل 74 52 درصد است که به طور معناداری بیش از ارقام مانده جریان وجوه بازار پول (17 37 درصد) در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر، در فرایند سیاست گذاری پولی به جای تاکید متعارف بر مسیر تسهیلات باید بر مسیر ترازنامه ای تاکید شود.