سه گانه ناممکن: توسعه مالی، ثبات مالی، ثبات پولی در اقتصاد ایران

بروز جوانه های نوپدید در نظام مالی کشور دوران مقارن با نیمه دوم سال 1392 به بعد را از روندهای بلندمدت اقتصاد ایران متمایز می کند. هنوز قضاوت در مورد تغییر وضعیت بخش مالی زود است، اما به دلیل تغیی نقش ها بازنگری در روابط دیرپای بنگکاه های اقتصادی، بانک ها، بانک مرکزی، دولت ضروری است. این مقاله شواهد تحقق یک تعادل نامطلوب را درون بخش مالی اقتصاد ایران مطرح می کند، هرچند عدم کفایت مشاهدات داده ها آزمون آماری چنین فرضیه ای را ناممکن می سازد. در پیکره تحلیل نظری پشتیبان این تحقیق نکول ارادی در رابطه بانک بنگاه در قالب تعادل نش، رقابت نظارت ناپذیر بانک ها با یکدیگر، سرریز انجماد دارایی بانک ها از بخش حقیقی به بخش مالی از آنجا به ترازنامه بانک مرکزی تحلیل شده است؛ پدیده ای که در تقابل با سلطه مالی در این مقاله سلطه تامین مالی نامیده می شود. در این مقاله، نکول ارادی در روابط اعتباری بانک بنگاه تبیین شده فزونی نسبت وام به ارزش از احتمال بازیابی وام های بانکی عامل این نوع نکول معرفی می شود. به علاوه، نشان داده می شود با توجه به ضعف محیط قانونی مقرراتی در حل فصل منازعات بین بانک وام گیرنده نیز درجه کم تنفیذ قراردادهای بانکی عدم تقارن اطلاعات بانک مشتری، تحقق هم زمان ثبات مالی، ثبات پولی، توسعه کمی مالی ناممکن است.

Keywords:

تنفیذ قرارداد , مطالبات غیرجاری , اصطکاک مالی , سه گانه ناممکن , سلطه مالی