امکان سنجی تعقیب و محاکمه جرایم بی نالمللی در میانمار

گزارش نهادهای صلاحیتدار بین المللی حکایت از این دارد که در میانمار اعمال ضد انسانی ارتکاب یافته و به جهتسازمان یافتگی و گستردگی آنها، عنوان جرایم مهم بین المللی از جمله نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی دارند.با این همه، تاکنون واکنش قاطع کیفری برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرایم بین المللی در دادگاه های ملی وبین المللی صورت نگرفته است. احتمالات مختلفی برای تعقیب کیفری وجود دارد. دولت میانمار به استناد اصل صلاحیتسرزمینی، در اولویت رسیدگی به این جرایم است. کشورهایی هم که اتباع آنها مرتکبان جنایات مذکور هستند یا نسبت بهجنایات مذکور صلاحیت جهانی دارند و یا جرایم در قلمرو آنها ارتکاب یافته است م یتوانند با استناد به اصول صلاحیتسرزمینی، شخصی و صلاحیت جهانی نسبت به تعقیب و محاکمه مرتکبان این جرایم اقدام کنند. دادگاه های غیرسرزمینی نیزمی توانند به این موضوع رسیدگی کنند. این امر از چند طریق امکا ن پذیر است: تاسیس دادگاه کیفری بین المللی، تاسیسدادگاه دوگانه یا مختلط، ایجاد دادگاه کیفری منطقه ای آسیا نظیر آنچه که در مورد حسین هابره رییس جمهور سابق چاد در اتحادیه آفریقا تصمیم گیری شد و در نهایت طرح وضعیت میانمار در دیوان کیفری بین المللی. بررسی نشان می دهد که هریک از این محاکم از امکان و مزیت نسبی برای تعقیب برخوردارند. جامعه بین المللی باید از این ظرفیت های موجود به نحوشایسته ای استفاده و از بی کیفری مجرمان جلوگیری کند.

Keywords:

جرایم بین المللی , دادگاه های ویژه یا موردی , دادگاه های دوگانه یا مختلط , دیوان کیفری بین المللی , دادگاه کیفری منطقه ای , میانمار