بررسی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام حقوق کیفری ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,137

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICDSCONF01_097

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398

Abstract:

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومیرادنبال می نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل میپردازدزیرا اصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول 169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی ومواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) بهرسمیت می شناسد؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است. اصل مزبور به این معناستکه افراد تنها در برابر اعمالی مسیولیت کیفری خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانونجرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد؛ به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچعملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هرگاه جرم ثابت شود؛قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه در نظر بگیرد که در قانون وجود ندارد. بلکه صرفا می-تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است.

Authors

بیژن دارایی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

پری چهر عالی پور

دانشجوی کارشناسی حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران