مسلم قزل بیگلو - کارشناس ارشد حقوق

اجتماع سبب و مباشر یکی از موضوعات مشترک مورد بحث در حقوق مدنی و حقوق جزای عمومی می باشد ییشاز این که اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار بگیرد در ماده 332 قانون مدنی بدانیرداخته شده بود که مقرر می داشت: ((هرگا یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مالبشود ، مباشر مسیول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.) موضوعاجتماع سبب و مباشر به عنوان یکی از حالات وقوع جرم از آن جهت که حکم وضعی ضمان در حقوق جزا و حقوق مدنیمتوقف بر آن است، در همه نظام های حقوقی واجد اهمیت اساسی است. قانون مجازات اسلامی 1370 ملهم از تیوریهای مذکور در منابع فقهی، قواعد حاکم بر رابطه استناد را در مواد 363 و 364 بیان می داشت. قانون مجازات اسلامی1370 بر اساس قول مشهور فقیهان اسلامی در ماده 363 خود، در اجتماع سبب و مباشر، نتیجه را به مباشر مستنددانسته است مگر آن که علیت فعل وی، ناشی از اقدام سبب باشد که در این صورت سبب اقوی از مباشر قلمداد شده،همان ضامن است و در ماد 364 خود، نظریه سبب مقدم در تاثر را به این شرح برگزید است: ((هرگاه دو نفر عدوانادر وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد،ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبببرخورد با سنگ به چاه افتد. کسب که سنگ را گذارد ضامن است و چیزی به عهد حفرکننده نیست و اگر عمل یکی ازآن دو عدوانی و دیگر غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.))

اجتماع ، سبب ، مباشر ، عدوان ، قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی