سید محمد مهدی غمامی - عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1392 در بیست و چهار بند ابلاغ شد که از ارکان آن حمایت از تولید داخلی (درون زا) بودن برای افزایش قدرت تولید و آسیب ناپذیری در برابر تحریم ها می باشد. به تبع ابلاغ این سیاست ها، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصویب شد که وفق ماده ( 1) آن باید ضمن گزارش- های سه ماهه قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح پالایش و یا لغو میشد که با تصویب و تکلیف قانونی، نه بطور کلی و نه اختصاصا در ارتباط با حمایت از کالای داخلی اقدام موثر و منسجمی صورت نگرفته و در این خصوص غیر از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104 ) قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1391 ) قانون دیگری نداریم هرچند قانون موجود نیز با انتقادات متعددی مواجه است. در این مقاله نگارنده قصد دارد تا عمده دلایل کاستی ها و ضعف در قوانین را جهت حمایت موثر از کالای داخلی بررسی نماییم. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و نتیجه آن ارایه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین مربوط به واردات، عرضه و استفاده و تبلیغات از کالاها و خدمات خارجی است.

قانون، حمایت، تعرفه، کالای تولید داخل، دستگاه های اجرایی