ابراهیم علی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
اسماعیل هادی تبار - عضو هییت علمی حقوق دانشگاه مازندران

علی رغم تعریف قانونی جرم محاربه و افساد فی الارض در ماده 381 قانون مجازات اسلامی که بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه تدوین یافته است مقنن جمهوری اسلامی ایران با تعمیم موضوعی یا حمکی جرم محاربهبیش از هفتاد عنوان مجرمانه را در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر و برخی از قوانین پراکنده دیگر، مشمول کیفر محاربه قرار داده است. ملاک اصلی مقنن ایران برای تعمیم کیفر محاربه توجه به قصد مرتکب و ملاحظه آثار ناشی از اعمال وی مبنی بر اخلال در نظام از دست دادن اراضی، شکت جبهه اسلام و… بوده است. بسیاری از این عناوین مجرمانه که جرایم علیه امنیت را در قوانین ایران تشکیل می دهند از مصادیق بغی و یا جرم سیاسی بوده و اعمال کیفر محاربه در مورد مرتکبین آنها خالی از ایراد نیست علاوه بر آن بسیاری از این اعمال از مصادیق شروع به جرم یا معاونت بوده که به عنوان جرم مستقل، مشمول مجازات محارب گردیده اند. بررسی عملکرد مقنن گویای آن است که دلیل استفاده بی رویه مقنن ایران از کیفر محاربه توجیه مجازاتهای شدید برای جرایم علیه امنیت می باشد این شیوه قانونگذاری علاوه بر تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها توقیفی بودن مجازاتهای حدی، لزوم احتیاط در دما و به لحاظ جرم شناختی نیز مواجه با ایراد می باشد و در پیشگیری از وقوع این جرایم توفیق چندانی حاصل نگردیده است. استفاده از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مناسب، هم در پیشگیری از وقوع جرایم علیه امنیت و هم در کاهش انتقاداتی که مقنن در تعمیم کیفر محاربه به آن رو به رو موثر می باشد امری که امید است مقنن در آینده به انجام آن مبادرت ورزد.

جرم، محاربه، قانون، محارب، مفسد فی الارض، در حکم محاربه