قانون حاکم بر طلاق زوجین با تابعیت متفاوت
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,660
This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH03_026
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398
Abstract:
امروزه با افزایش مهاجرت ها ما با این سیوال درباره ی وضعیت حقوقی خاص این افراد رو به رو هستیم که:آیا طلاق آنها تابع قانون کشور محل اقامت آن ها است در فرضی که زوج و زوجه دارای تابعیت متفاوت نیز هستند، تابع قانون دولت متبوع کدام یک از زوجین است در فرضی که محل نکاح آن ها نیز کشور ثالثی بوده،آیا قانون محل نکاح آن ها قانون حاکم بر طلاق است از آن جایی که طلاق نیز جزیی از موارد احوال شخصیه است و در عمل احوال شخصیه،برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور ولو آنکه در خارجه باشند،اجرا گردد؛باید گفت:در اکثر موارد مربوط به احوال شخصیه، قانون متبوع شوهر مرجح بر قانون متبوع زن شناخته شده است، لذا در مورد طلاق نیز در میان همه فرض های موجود،باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد.
Keywords:
Authors
امیرحسین احمدی هرندی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
قوام کریمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج