صمد یوسف زاده - دانش آموخته دکتری دوره حقوق خصوصی دانشگاه تهران

ماده 380 قانون مدنی مقرر میدارد:(در در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع در نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع نماید). قانونگذار در بخش اول این ماده، بدون تصریح به حق فسخ فروشنده، حق استرداد مبیع و در بخش دوم آن، بدون تصریح به بقاء یاا انحلال عقد واقع شده، خودداری از تسلیم کالای مورد معامله در صورت افلاس خریدار، برای فروشنده ملحوظ داشته است. اینکه آیا مبنای استرداد، حق فسخ و مبنای امتناع از تسلیم، به ترتیب خیار تفلیس و تقاص است یا خیر، و مستند قانونی وجود و امکان توسل به این دو نهاد و قلمرو آنها در حقوق موضوعه چیست و شرایط تحقق این دو حق کدامند، سوالات اصلی این پژوهش هستند که در بررسی و رسیدن به پاسخ به آنها، ناگزیر به طرح و بررسی حواشی منتسب و سوالات مربوطه و دادن پاسخ به آنها نیز هستیم، مانند نهاد افلاس و ویژگیهای شخص مفلس و مصداق آن و امکان طرح دعوی افلاس در حال فعلی، بررسی قوت موضوع نسخ ضمنی ماده 39 قانون اعسار مصوب سال 1313 شمسی و در نتیجه احیاء مجدد این نوع دعوا با تصویب مواد 1264 و 1245 از جلد سوم قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوا در سال 1314 شمسی و نبود امکان توسل به خیار تفلیس در حوزه حقوق تجارت و نبود فلسفه وجودی برای حق حبس مبیع تسلیم نشده، در صورت ورشکستگی خریدار و غیره.

افلاس، مفلس، خیار تفلیس، امتناع از تسلیم، تقاص، دعوای افلاس، نسخ ضمنی،