مجتبی کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی
انور یداللهی - هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهش حاضر با هدف بررسی وجوه اشتراک و افتراق معاملات با حق استرداد با معاملات رهنی انجام شده است؛ این پژوهش پس از تحلیل محتوای قانون مدنی و قانون ثبت به این نتیجه دست یافته است که بیع شرط (معامله با حق استرداد) از حیث اثر با معامله رهنی شباهت کامل دارد. زیرا، قانون گذار خریدار شرطی را نیز در حکم طلب کار می-دهند؛ طلب کاری که مبیع را در گرو خود دارد و می تواند در صورت لزوم از آن استفاده کند. با وجود این بین دو مفهوم بیع شرط و رهن تفاوت هایی وجود دارد که نشانه های آشکار آن را در شرایط انعقاد و آثار عقد می توان مشاهده کرد. معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت در مفاد مواد 33 و 116 قانون ثبت آمده است. معامله رهنی؛ مطابق ماده 771 قانون مدنی معامله و عقدی است که مدیون مالی را برای وثیقه بداین می دهد، انتقالی صورت نمی گیرد بلکه مال به عنوان رهن و وثیقه به طلب کار یا مرتهن داده می شود. اما معامله با حق استرداد؛ معامله ای است که در آن انتقال صورت می گیرد ولی برای انتقال دهنده حق استرداد مبیع و مورد معامله قرار داده می-شود. مانند بیع شرط یا معاملات موضوع ماده 33 و 34 ، اصلاحی قانون ثبت تفاوت در انتقال و عدم انتقال می باشد که این تفاوت در ماهیت دو عقد است.

معاملات رهنی، معامله با حق استرداد، قانون ثبت، قانون مدنی