ایمان دهقانی دهج - دانشجوی دکترا حقوق خصوصی، دانشگاه قم
حمزه اسکندری - ۲. دانشجوی دکترا حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

در نظام مسیولیت مدنی، هر کس ضرری نامشروع به دیگری وارد کند، ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. حوادث راهنمایی و رانندگی از جمله شایع ترین دعاوی مسیولیت مدنی است. پس از قانون مجازات اسلامی 1392، در آخرین اراده قانونگذار، قانون بیمه اجباری 1395 به تصویب رسیده است. تعهدات بیمه گر را می توان در دو قالب تعهدات بدنی و مالی مشاهده نمود. در تعهدات بدنی، بیمه گر مکلف است خسارت بدنی وارد شده را صرف نظر از دین و جنسیت زیان دیده پرداخت نماید. میزان تعهد ریالی بیمه گر در خصوص خسارات بدنی اشخاص داخل وسیله نقلیه، معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و حاصل ضرب آن در ظرفیت مجاز خودرو است. در قبال اشخاص خارج از وسیله نقلیه، ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه خواهد بود. هزینه درمان و معالجه مشمول ماده 35 این قانون بوده و قابل پرداخت است اما هزینه های از کارافتادگی زیان دیده مشمول تعهد بیمه گر نبوده و مطابق قواعد عمومی مسیولیت مدنی قابل مطالبه خواهد بود. بیمه گر در برخی از حالات از جمله خسارات بدنی به جز فوت، موظف است قبل از صدور حکم قطعی حداقل به میزان پنجاه درصد خسارات وارده را جبران نماید. در سایر موارد، تکلیف مزبور بعد از صدور حکم قطعی مرجع قضایی می باشد. تعهد بیمه گر در خسارت مالی حداقل معادل دو و نیم درصد سقف تعهدات بدنی بوده و در خسارات وارده بر خودروهای گران قیمت، حداکثر معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی است.خسارات به قیمت یوم الاداء پرداخت می گردد.

شخص ثالث، جبران خسارت، تعهد، خسارات مالی، خسارات جانی