کیمیا فهیم - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
بیژن دارایی - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،عضو هیات علمی گروه جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

در نظام تقنینی ایران تعریفی از اختلال جنسیتی نشده است.در ماده 551 قانون مجازات اسلامی ایران اختلال جنسیتی به خنثی ملحق به مرد،خنثی ملحق به زن و خنثی مشکل بدون آن که تعریفی و یا ملاکی برای تشخیص ارایه بشود تقسیم شده است.در تشخیص افراد خنثی به لحاظ صبغه ی فقهی چاره ای جز مراجعه به منابع معتبر فقهی نیست اگر چه در منابع فقهی نیز تشتت عقاید برای شناخت خنثی و اقسام آن بسیار است.تحلیل رویکرد در جرم همجنس گرایی غیر حدی با محوریت تبیین خلاء های احتمالی،تاثیر اختلال جنسیتی بر تحقق یا عدم تحقق این جرم و مسیولیت کیفری مرتکبین در این فرض به عنوان مسیله و چالش اصلی زمینه ساز انجام این مقاله با روش توصیفی تحلیلی گردید.اما دیدگاه غالب،بر مبنای روایتی از حضرت علی (ع) ملاک تشخیص خنثی را محل خروج بول می داند.از حیث تاثیر این اختلال ها در جرم همجنس گرایی نیز تشتت عقاید فراوان است.به نحوی که در یک عقیده و با الهام از اصل برایت و قاعده فقهی دراء به لحاظ اختلال در جنسیت به عنوان رکن اصلی،تحقق این جرم با مشکل جدی مواجهه دانسته شده و اساسا مرتکبین را فاقد مسیولیت کیفری می دانند.عقیده دیگر به عنوان صایب با امعان نظر به دیدگاه غالب فقهی خنثی ملحق به مرد را دارای تمام احکام مردانه و خنثی ملحق به زن را دارای تمام احکام زنانه دانسته و بر این باور است که در تحقق یا عدم تحقق جرم همجنس گرایی موضوع ماده 237 قانون مجازات اسلامی این افراد به ترتیب مرد و زن تلقی می شوند.لکن در خنثی مشکل به لحاظ شبهه در جنسیت، تحقق همجنس گرایی محل اشکال است و صرفا موضوع می تواند در قالب ماده 638 قانون مجازات تعزیری و بازدارنده قابل بحث باشد.

خنثی، همجنس گرایی، مسیولیت کیفری، اختلال جنسیتی