سعید نظری توکلی - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
محمدصالح مصلح - دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

تعیین سن بلوغ و در نتیجه سن تکلیف از جمله مسایلی است که از دیرباز مورد توجه فقهای مسلمان بوده است. هرچند بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، تفاوتی میان سن تکلیف و مسیولیتهای مختلف ناشی از آن وجود ندارد، اما طرح مسیله انواع سه­گانه مسیولیت عبادی، مدنی و کیفری در منابع فقهی برخی از مذاهب اسلامی، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن واکاوی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک انواع مسیولیت، میزان درستی و امکان کارآیی این دیدگاه را در نظام حقوق اسلامی بررسی کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که هرچند برای تعیین بلوغ می توان از نشانه های جسمانی یا معیار سنی استفاده کرد، اما اختلاف فقهای مذاهب اسلامی در تعیین سن بلوغ نشان می دهد که بلوغ مفهوم شناوری داشته و بسته به اینکه در کدام یک از سه حوزه عبادی، مدنی و کیفری به­کار رود، متغیر خواهد بود. در شرایط عادی بلوغ کیفری پس از بلوغ عبادی و مدنی تحقق پیدا می کند، زیرا درک مفهوم جرم و مجازات در بیشتر افراد پس از درک احترام به خالق و سود و زیان مالی به­وجود می آید. در نتیجه، مسیولیت ناشی از رفتار فرد بالغ نیز در این سه حوزه متفاوت است و مسیولیت ناشی از ارتکاب جرم، پس از مسیولیت اخروی نسبت به عبادات و مسیولیت مالی در امور مدنی شکل می گیرد.

بلوغ, مسیولیت, مذاهب اسلامی