محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی
Publish place: Fiqhe Moqaran (Comparative Jurisprudence)، Vol: 4، Issue: 7
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 489
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-4-7_007
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1398
Abstract:
تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهور فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز است، این سوال مطرح می شود که چه کالاهایی را می توان تسعیر کرد در این مقاله برای پاسخ به این سوال به بررسی نظرات فقهای اسلامی پرداخته شده است. برخی فقهای اهل سنت تسعیر را فقط در مورد غذای انسان و حیوان جایز دانسته اند. گروهی نیز فقط در مورد اجناس مکیل و موزون قایل به جواز تسعیر شده اند. برخی نیز تسعیر را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانسته اند. در این پژوهش با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر به معروف و نهی از منکر و قاعده لاضرر و لاحرج و ضعف ادله مربوط به تحدید تسعیر به موارد خاص، این نتیجه گرفته شده که جواز تسعیر شامل تمام کالاها و اموال ضروری و مورد نیاز مردم است؛ یعنی کالاهایی که کمبود یا گرانی آنها موجب ضرر و عسر و حرج عامه مردم می شود.
Authors
مهدی رهبر
دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :