عابدین مومنی - دانشیار دانشگاه تهران
علی اکبر فرح زادی - استادیار دانشگاه علوم قضایی
علی شیعه علی - دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قایل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قایل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قایلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می دانند موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.

اجرت, منصب قضاء, قاضی, فقه مذاهب اسلامی, متخاصمین