آثار تخلف ولی قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده ­اند، اما میان فقهای مذاهب اهل­ سنت درباره ولایت قهری جدپدری اختلاف­ نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدپدری قایل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی­ علیه، برای ولی قهری قایل به اختیارات گسترده ­ای شده­ اند. بر این اساس پدر و جدپدری نسبت به اداره اموال مولی­ علیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولی­ علیه را رعایت می­ کنند و لذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولی قهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می ­آید که ولی قهری به دلیل سوء­استفاده از حق ولایت خود، اغراض شخصی ­ای که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی ­علیه دارد، عمل نمی­ کند و بدون رعایت غبطه او، مرتکب اقداماتی می­ شود که منجر به ضرر مولی­ علیه می­ گردد. هدف پژوهش حاضر، پرداختن به مسیله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسیولیت ولی قهری در قبال مولی­ علیه و هم­چنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متاخر، برای خیانت و بی ­لیاقتی ولی قهری پیش­ بینی کرده ­اند، عزل ولی قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب اهل­ سنت نیز عزل ولی قهری پیش ­بینی شده است. ضمانت اجرای پیش­ بینی­ شده توسط قانونگذار، ضم امین به ولی قهری بود که نتوانست راهگشا باشد، تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تحولی در قانون به وجود آمد و ماده 1184 قانون مدنی در جهت حمایت از مولی­ علیه، رعایت مصلحت و غبطه وی، اصلاح و عزل ولی قهری متخلف، پیش ­بینی شد.

Keywords:

غبطه , تخلف ولی قهری , مصلحت مولی علیه , اداره اموال مولی علیه