محمد جمالی - استادیار دانشگاه تهران
مصطفی ذوالفقارطلب - استادیار دانشگاه تهران

یکی از مسایل مهم عصر حاضر در حوزه فقه و حقوق پزشکی، پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد و قصاص است که فقها دیدگاههای مختلفی درباره آن ارایه کرده اند. از جمله اسباب این اختلاف، استدلال به نصوص ظنی الدلاله و نیز تعارض بین مقاصد شریعت در بیان احکام است. از جمله مقاصد اجرای مجازات، تنبیه و تربیت جانی، تشفی خاطر مجنی علیه (رضایت او) و تامین امنیت جامعه است که مورد اخیر، مقصد غایی در باب حدود و رضایت مجنی علیه مقصد اساسی در اجرای قصاص می باشد. نوع استدلال و اختلاف نگرش در ترجیح بین مقاصد، موجب پیدایش سه دیدگاه در این زمینه شده است: گروهی قایل به منع آن به طور مطلق هستند؛ این گروه شامل امامیه، حنابله، ظاهر قول مالکیه و برخی از معاصران است. گروهی قایل به جواز مطلق هستند؛ حنفیه، شافعیه و برخی از معاصران از این دسته اند. گروه سوم نیز با تقسیم حق به حق الله و حق الناس قایل به جواز پیوند عضو در حق الله و جواز آن در حق الناس با شروط خاص می باشند؛ فتوای مجمع فقهی جده و برخی از معاصران در این دسته می گنجد. با مطالعه و بررسی ادله دیدگاههای مختلف در پرتو اصول کلی و قواعد شریعت و مقاصد آن، این نتیجه حاصل می شود که در این مسیله باید قایل به تفکیک بین حقوق الله و حقوق الناس شد؛ به طوری که پیوند عضو قطع شده در حقوق الله (حد سرقت و محاربه) جایز نیست؛ ولی پیوند آن در حقوق الناس (قصاص عضو) به شرط رضایت مجنی علیه یا بازگرداندن عضو توسط او جایز است.

پیوند اعضا, قطع, حدود, قصاص, مقاصد شریعت, مذاهب فقهی