مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
Publish place: Fiqhe Moqaran (Comparative Jurisprudence)، Vol: 3، Issue: 5
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 607
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-3-5_003
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1398
Abstract:
در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می شود، مواردی وجود دارد که متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیجه احکام مرتبط با هر یک متفاوت شده، پیامدهای نامناسب حقوقی و اقتصادی در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ ازاین رو این پژوهش در پی تحلیل و بررسی مفهومی مثلی و قیمی است و با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاههای مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است. طبق یافته های این پژوهش، مثلی مالی است که ویژگیها و خصوصیات افراد آن، به گونه ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.
Authors
مهدی رهبر
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
منیره خطیبی
کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :