فقه حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده التعزیر بما یراه الحاکم
Publish place: Fiqhe Moqaran (Comparative Jurisprudence)، Vol: 1، Issue: 1
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 397
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-1-1_006
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1398
Abstract:
مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی التعزیر بما یراه الحاکم با تبیین شیعی - سنی به تامل در فقه حکومتی می پردازد و حکومتی با دو خصیصه ثابت/ متغیر و فرامذهبی از آن ارایه می شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفا به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رای به معنای رای استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس الامری ثابت مربوط به احکام اولیه و هم مصالح عام در کیفر را لحاظ می کند و هم ساز وکارهای استصلاحی اعم از استحسان، ذرایع و فتح آن، مصالح مرسل، مقاصد مکلفان و مانند آن را در استنباطات مربوط به احکام حکومتی برمی تابد و هم مشروعیت خود را بر بنیاد روح اصول، مبانی و قواعد حاکم بر روح شریعت و کلیت آن قرار می دهد. این به معنای هویت ثابت/ متغیر فقه حکومتی است. بدین سان خصیصه دوم یعنی فرامذهبی بودن فقه حکومتی نیز عینیت می یابد؛ زیرا صرف نظر از مبانی مشروعیت حکومت، فقه حکومتی از یک سو در سازوکارهای استصلاحی مربوط به احکام حکومتی و از سوی دیگر در اصول، قواعد و مبانی حاکم بر تمامیت فقه و کلیت روح شریعت، دارای مبانی، اصول و قواعد، راهبردها، سازوکارها و روش شناسی استنباطی واحد است. بنابراین می توان ادعا کرد که فقه اسلامی در بعد حکومتی، فرامذهبی است و افقهای روشن فقه سیاسی و اقتصادی واحد و حقوق بین الملل اسلامی واحد را فرارو می نهد و در بعد غیرحکومتی، درون مذهبی است؛ به این معنا که مثلا فقه فردی عبادی، دارای هویت درون مذهبی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی و امامی است. در احوال شخصیه، فقه خانواده و ... نیز این مسیله جاری و ساری است.
Keywords:
Authors