محمدرضا باقرزاده
سید نادر جعفری

سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حق حاکمیت ملی نسبت به نسل های بعد از عصر تاسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند به ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مساله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین های حقوقی ای درباره ی عدم امکان بازنگری در برخی اصول کلیدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. این محدویت حقوقی در وهله ی نخست ناشی از آن است که قانون اساسی، سند اداره و صیانت از نظام سیاسی است؛ لذا ممنوعیت بازنگری در آن دسته از اصول قانون اساسی که تغییر آن ها به منزله ی تغییر ماهیت نظام سیاسی باشد، عین صیانت از حق حاکمیت ملت است. ثانیا، پذیرش این مساله در تعارض با حق مهم دیگر، یعنی حق ثبات و پیشرفت است. و در وهله ی سوم، عقلانیت اندیشه ی سیاسی مانع تجویز انهدام نظام سیاسی برخاسته از آن عقلانیت می شود؛ فلذا همواره نظام سیاسی خود را عقلانی می داند و آن را زیر سوال نمی برد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر مبنای اقناع عمومی نسبت به عدم مشروعیت نظام سابق و مشروعیت نظام جایگزین بنیان نهاده شده است، مستثنی از این سه دلیل منطقی نیست. دستاوردهای این نوشتار می تواند نقطه ی آغازینی برای گفتمان مشروعیت در ادبیات حقوقی و کرسی های آزاداندیشی در محافل علمی و آکادمیک باشد.

حق تعیین سرنوشت, حق حاکمیت ملی, حاکمیت سیاسی, رفراندوم, قانون اساسی