متولی اجراییات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
Publish place: Transcendent Policy، Vol: 3، Issue: 10
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 403
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SMP-3-10_004
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1398
Abstract:
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رییس جمهور، مسیول اجرایی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود یکی از متصدی جمیع امور حکومتی باشد و حق ، ولی فقیه ثمرات بحث در این است که اگر ورود در موضوعات و مسایل اجرایی را داشته باشد، نقش رییس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حد کارگزار اجرایی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این پاسخ گوی مسایل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رییس جمهور، ، ولی فقیه ، فرض متصدی جمیع امور اجرایی، و دارای شان نظارت و کنترل باشد، این، رییس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاس خگوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرایی خواهد بود.
Keywords:
Authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :