مصطفی ذوالفقارطلب - استادیار دانشگاه تهران

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می شود. این نوع معامله هرچند به طور جزئی دارای آثار سودآوری برای عاملان قاچاق است، اما بر حسب استقرا، دارای پیامدهای منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. اگرچه اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، موثر است، ولی آگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، به سبب ایجاد نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص، از عامل بازدارندگی موثرتری برخوردار است. جهت دستیابی به حکم قاچاق کالا و ارز، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن، راهگشا است که به طور اجمال از طریق منابع عقلی استنباط احکام از قبیل قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذریعه می توان به حکم اجتهادی آن دست یافت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به حکم اجتهادی قاچاق کالا و ارز از رهگذر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه می پردازد و چگونگی استنباط حکم آن را از این منابع تبیین می کند. دستاوردهای مقاله نشان می دهد که رابط مشترک بین ادله اجمالی چهارگانه قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذریعه به عنوان منابع استنباط حکم مسئله قاچاق کالا و ارز، وجود رکن مصلحت به مفهوم جلب مصلحت و دفع ضرر در آنها است. مصلحت موجود در مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلب منافع ملی و دفع اضرار یا تغریر است.

قاچاق کالا و ارز, اصول فقه, قیاس, استحسان, مصالح مرسله, سد ذریعه