محسن حسن آبادی - کارشناس حقوقی، شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
راحله قنبریان - مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات، شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیتهای سازمان های اداری است و شامل فعالیتهای سیاسی، قضائی، قانونگذاری سازمانها نخواهد بود. فعالیت سازمانهای اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه تامین آنها را برعهده دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه فلسفه وجودی دولت و دستگاه های اجرایی میباشد. لذا بررسی خدمات عمومی در حوزه های مختلف و میزان اثر گذاریهایش اهمیت ویژهای می یابد. از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و مالک ماهویتمییز آن- حداقل در عرصه عمل مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصیسازیخدمات عمومی و زیر سوال رفتن ملاک مداخله دولت و هدف نفع عمومی، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویزتنظیم گری بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد طبق این دکترین، گذشته از خدمات عام المنفعه ای که مستقیماتوسط دولت ارائه می شوند و نیزخدماتی که سابقاتوسط دولت ارائه می شده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه میشوند نیز خدمت عمومی به حساب می آیند.

حقوق اداری، خدمات عمومی، دولت و نفع عمومی