جواد ریاحی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
نعیمه مرادیان - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده اند که اصل قانونی بودن در قلمرو حقوق کیفری چهار بعد دارد که عبارت است از قانونی بودن جرایم، قانونی بودن مجازات ها، قانونی بودن محکمه و قانونی بودن محاکمه. با این حال، امروزه باید بعد دیگری را نیز برای این اصل مهم برشمرد که همان قانونی بودن اجرای احکام کیفری است. مقصود از قانونی بودن اجرای احکام کیفری، لزوم اجرای مجازات بر اساس کمیته ای قانونی و به کیفیت مقرر در قانون است. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، پس از تبیین مفهوم، ابعاد و مبانی اصل قانونی بودن، مقررات قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 را از حیث لزوم پایبندی به قانون در اجرای احکام مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که اگرچه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فصل مستقلی به اصل قانونی بودن اختصاص داده و در ضمن دو مقرره بر لزوم قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری تاکید نموده و لزوم قانونی بودن اجرای احکام کیفری از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز قابل استنباط است، با این حال، قانونگذار در تعیین قواعد و تقنین تشریفات اجرای احکام کیفری به قدر کافی جدیت نداشته است.

اصل قانونی بودن، قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری، اجرای احکام