الهام قرضی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی، تهران

با گسترش روز افزون خودروها و افزایش آمار تصادفات ، علم کارشناسی تصادف ، تبدیل به علم گسترده و پیچیده ای شده است . از طرفی با توجه به اینکه نظر کارشناس مبنای نظر قضات در تعیین مقصر قرار میگیرد و با حق الناس در ارتباط است از حساسیت بسیار بالائی برخوردار میباشد. بسیار مشاهده شده که کارشناسان مختلف در بررسی پرونده مشابه نظرات کاملاً متفاوتی ارائه میدهد وحتی در برر سی یک پرو نده ، پس از اعتراض طرفین درهیات های مختلف کارشناسی نظرات متناقض صادر که هر یک نیز مستند به مفاد قانون و قابل توجیه میباشد .در واقع اشکال کار در صریح و شفاف نبودن قوانین و مقررات است که زمینه را برای تفسیرهای مختلف و بعضًا متناقض ایجاد مینماید . یکی از موارد اختلاف نظر کارشناس تصادف ، موضوع ماده ٣٣٦ ق .م. اسلامی بحث اشتراک مسئولیت میباشد. که ه مواره بحث بر انگیز محافل علمی کارشناسی بوده است این ماده در ظاهر با ماده ٣٦٣ ق . م اسلامی تضاد دارد و کارشناسان بصورت سلیقه ای مق صر تصادف را به استناد یکی از این دو ماده معرفی که قطعًا سبب تضییع حقوق مردم خواهد شد .در این مقاله سعی شده است بحث اشتراک مسئولیت را با تکیه بر مبانی حقوقی مسئولیت از سایر موارد که تنها یک طرف مسئول جبران خسارت میباشد تفکیک نموده ، و با ارائه دلائل واضح و شفاف هماهنگی لازم را در بین کارشناسان بوجود آورد.

اشتراک مسئولیت ، مباشر ، سبب ، مسئولیت مدنی ، اتلاف ، تسبیب ، تصادم