سمیه نظری چالشتری - کارشناس ارشد، حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

عدم وجود یک مجموعه مقررات متحدالشکل لازم الاجرا در حمل چندوجهی از یک سو و تدوین اسناد بین المللی حمل و نقل یک وجهی و اعمال آن از سوی دیگر، موجب بروز مشکلاتی از جمله اعمال قواعد مسئولیتی متفاوت و تعارض میان قواعد کنوانسیون های حمل یک وجهی میگردد. از آنجا که چهارچوب اسناد بین المللی حمل یک وجهی برای حمل و نقل چندوجهی مناسب نیست وجود یک مقرره یکنواخت حمل چندوجهی در این حوزه لازم و ضروری مینماید. در واقع، استفاده از بیش از یک روش حمل کالا و لزوم تسهیل طرح دعوی توسط فرستنده یا گیرنده علیه یک متصدی حمل اصلی به جای متصدیان حمل فرعی این نیاز را دو چندان می کند. از این رو، تلاشهای زیادی به منظور تهیه یک پیشنویس مرتبط به حمل چندوجهی انجام گرفته است اما هیچ کدام از آنها موفقیت آمیز نبوده و منتج به خلق یک مجموعه مقررات لازم الاجرا نشده است. در این راستا؛ قاعده حل تعارض ماده 30 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات این ماده در ارتباط با تعارض قواعد مختلف معاهدات گوناگون، دستورالعمل هایی را ارائه نموده است. علاوه بر اینها باید توجه داشت که در حمل و نقل چندوجهی قرارداد اصلی و قراردادهای فرعی، مستقل از یکدیگر هستند و قراردادی بین فرستنده اصلی با متصدیان حمل و نقل فرعی وجود ندارد و قراردادهای اخیر ممکن است تابع قواعد سیستمهای حقوقی مختلفی باشند. بنابراین قواعد مسئولیتی متفاوتی بر متصدی حمل و نقل چندوجهی و متصدی حمل و نقل فرعی قابل اعمال است. گرچه ماده 30 کنوانسیون وین در مورد معاهدات متعدد و مرتبط با موضوعات یکسان بوده اما قطعیت حقوقی لازم در زمینه تعارضات ایجاد شده در مورد اسناد حمل بین المللی را به وجود نمی آورد. با این حال استفاده از این ماده می تواند به عنوان یکی از گزینه های موجود برای رفع تعارضات حوزه حمل و نقل چندوجهی کالا باشد.

معاهدات، حمل و نقل، کنوانسیون مونترال، حمل و نقل چندوجهی، حمل و نقل تک وجهی، تعارضات.