ایفای عین در حقوق ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی

هدف از این مقاله بررسی ایفای عین در حقوق ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی می باشد. در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدله )حتی اگر مایل به فسخ باشد( نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که میتواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخالف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تاثیرنظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان میدهد با توجه به تحوالت اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب میشود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خالف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

Keywords:

اجبار متعهد , جریمه مالی , حبس مدیون , اجرای عین تعهد , موانع اجر