مسعود قدیم - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
شه بانو کاهدی - استادیار رشته حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

حقوق جزای ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان در مقام و حفظ حراست از سلامت جسمی و روحی شهروندان و اتباع ایرانی به وضع قوانین مرتبط با مواد آرایشی و بهداشتی همت گمارده است. قانونگذار ایرانی در تاریخ 1346 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی را در ‎18 ماده و ‎7 تبصره به تصویب رساند. این قانون اگرچه دارای تعداد مواد کمی است، ولی از آنجا که از عنوان های کلی بهره برده، توانسته است تا حد زیادی تمامی عناوین مجرمانه پیرامون مواد آرایشی و بهداشتی را پیش بینی و مورد حکم قانونی قرار دهد. ماده ‎1 قانون مزبور با شش بند بعنوان شاخص ترین اثر قانون گذار در خصوص مواد آرایشی و بهداشتی درحقوق کیفری ایران حکم فرمایی می کند. توجه و بررسی پیرامون قانون مذکور و بندهای شش گانه ماده ‎1 این قانون از آن جهت دارای اهمیت است که قانون گذار تقریبا در تمامی موارد قانونگذاری بعدی نیز با امعان نظر و نگاه به این قانون به تقنین و قانون گذاری پرداخته است.نشانه های این توجه و وام گیری حتی در نوع و شیوه تعیین مجازات در قوانینی مانند قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و یا قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مشهود است. وجود خلاءهای قانونی و به روز نبودن قوانین مرتبط با مواد آرایشی و بهداشتی قانونگذار رابر آن داشت که در سال ‎1376 قانونی را با عنوان قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی با تصویب مجمع تشخیص نظام به صحنه حقوق کیفری ایران وارد سازد. این قانون با رویکردی اقتصادی به جرائم موضوع مواد آرایشی و بهداشتی پرداخته است. نوع نگاه،تقنین و بطور کلی سیاست کیفری حقوق جزای ایران در خصوص جرائم مواد آرایشی وبهداشتی بسیار کهنه و به سالهای دور باز می گردد. سالهایی که نیاز جوامع بشری به مصرف این نوع محصولات به گستردگی جوامع امروزی نبود. در حقوق کیفری ما وضع بسیاری از افراددرگیر با موضوعات بهداشتی و آرایشی هنوز به روشنی مشخص نیست، وجود خلائهای قانونی،کهنه بودن قوانین، تشتت و سردرگمی مراجع صالح به رسیدگی و عدم بازنگری در قوانین گذشته از جمله بزرگترین معضلات و مشکلات حقوق کیفری ایران در برخورد با جرائم مواد آرایشی و بهداشتی است. از این رو قانونگذار فعلی می بایست با برسری قوانین پیشرفته موجود در این زمینه و با بازنگری و به روز کردن قوانین گذشته جامعه ایرانی را برای رسیدن به یک جامعه سالم،با نشاط و با امید به زندگی افزونتر یاری رساند.

تعزیرات ، بهداشتی و آرایشی ، تقلب ، تخلف ، استاندارد ، تهیه وتوزیع