بررسی قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم)و مواردکاربرد آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نقش و تاثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدینوسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود. در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در همین زمینه، یکی از منابعی که می تواند فراروی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد، قاعده غنم است. قاعده من له الغنم فعلیه الغرم این قاعده بدین معناست که هرکس از مالی یا چیزی بهره می برد، خسارت هم بر عهده اوست. این مطلب نیز همان پذیرش نظریه خطر در مسئولیت است. با عنایت به بدیع بودن موضوع یاد شده از یک سو، و قلمرو وسیع اعمال آن در حقوق داخلی از سوی دیگر، این مقاله به بحث و تحقیق درباره قاعده مزبور در فقه و حقوق مدنی پرداخته است.

Keywords:

قاعده غنم , بهره , خسارت , نظریه خطر , حقوق مدنی