سیدمرتضی موسوی

جرائم موسسات پولی و اعتباری به لحاظ ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی و سیستم اقتصادی کشور به نحو کلی از زمره جرائم اقتصادی است که کشور ما خصوصا در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است. دگرگون شدن نحوه ارتباط مالی و پولی اشخاص جامعه، نیاز اشخاص به نقدینگی، انجام تبادلات پولی و سرمایه گذاری اشخاص در بازار پول، ه9مگی از جمله ابابی هستند که لزوم وجود نهادهایی با فعالیتهای پولی و اعتباری را ایجاب نموده اند. طبعا در این بین تخلف از مقررات و ضوابط حاکم و انحراف از اهداف و موضوع این قبیل نهادها که تاثیر قابل توجهی بر نظام اقتصادی کشور می گذارد، قابل پیش بینی است. قانونگذار بمنظور مقابله با معضل مربوط به تخلفات نهادهای پولی و اعتباری و اعمال مجازاتهای مناسب و پیشگیری از وقوع جرائم سنگینتر و بروز مسائل حاد اقتصادی، نسبت به جرم انگاری افعال و ترک افعال تخلف آمیز این قبیل اشخاص اقدام نموده است. در این تحقیق تلاش شده که جرائم مذکور، پاسخهای ارائه شده و رویه حاکم بر رسیدگی به جرائم موصوف مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

جرائم اقتصادی- موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی- بازار غیر متشکل پولی - اشتغال به عملیات بانکی