جرون تمپرمن - استاد حقوق بین الملل و دین، دانشگاه اراسموس روتردام هلند

حقوق بشر جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات مختلف روابط دولت-مذهب و تاثیر آن بر دامنه تبعیت دولت از حقوق بشر است. ما به صورت ویژه بر حق آزادی مذهب یا اعتقاد تمرکز خواهیم کرد. چرا که این حق اساسی بیشتر از هر حق دیگری مورد تهدید قرار می گیرد. می توان ادعا کرد دولت هایی که بر اساس اصل بی طرفی سازمان دهی شوند، می توانند اساسا اصول حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما دولت هایی که خود را به طور مثبت با یک دیدگاه مذهبی غالب یا به صورت منفی با مذهب می شناسند، به نظر توانایی برقراری دموکراسی و همچنین تبعیت حداکثری از حقوق بشر را ندارند. مسئله حیاتی چند وجهی بودن مذاهب نیز به عنوان یک نقش اساسی در بحث اصلاحات مد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، یک پرونده برای حق حاکمیت بی طرف نیز بررسی خواهد شد.

دموکراسی, رابطه دولت-مذهب, حق بر حاکمیت بی طرف, حق آزادی مذهب