محمد جواد ارسطا - استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران.
مینا اکبری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

نافرمانی مدنی مسئله­ای است که در سال­های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می­شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق­تر و جامع­تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله­ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین­المللی چه جایگاهی دارد به منظور تبیین این دیدگاه­ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده­ایم. دقت در نظم حقوقی بین المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی شده برای شهروندان می دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می شود و تحت شرایطی این انتقاد می­تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می­توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.

نافرمانی مدنی, مقاومت در برابر قانون, فقه سیاسی شیعه, نظم حقوقی, نظارت