علی بهادری جهرمی - دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
علی فتاحی زفرقندی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس  این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می نماید.

آزادی های عمومی, محدویت آزادی, حکومت اسلامی, منافع عمومی, آزادی