نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه ی آن با حقوق غرب

دین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملا مستقلی از تعهد یا التزام دارد و ماهیتا نوعی مال اعتباری محسوب می شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسوولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم التزام یا تعهد می­باشد. به واسطه ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفا سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب می­شوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب می شود. در حوزه ی مسوولیت مدنی نیز رابطه ی زیان دیده و فاعل فعل زیان بار به طور عمده مجرد یک رابطه ی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیا ن دیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمه ی فاعل عمل زیان بار تلقی می شود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گسترده ی دین یا همان مال کلی بر ذمه در حوزه های مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملا مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریه­ای به نام نظریه عمومی دیون که مجموعه ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دین است وجود دارد که این نگاره مقدمه­ای بر آن محسوب می شود و ضرورت ارایه ی آن را آشکار می سازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملا سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.      

Keywords:

دیون , تعهدات , نظریه عمومی دیون , حقوق قراردادها , مفهوم تعهد