نصراله جعفری خسرو آبادی - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله حائری میبد

دین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملا مستقلی از تعهد یا التزام دارد و ماهیتا نوعی مال اعتباری محسوب می شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسوولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم التزام یا تعهد می­باشد. به واسطه ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفا سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب می­شوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب می شود. در حوزه ی مسوولیت مدنی نیز رابطه ی زیان دیده و فاعل فعل زیان بار به طور عمده مجرد یک رابطه ی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیا ن دیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمه ی فاعل عمل زیان بار تلقی می شود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گسترده ی دین یا همان مال کلی بر ذمه در حوزه های مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملا مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریه­ای به نام نظریه عمومی دیون که مجموعه ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دین است وجود دارد که این نگاره مقدمه­ای بر آن محسوب می شود و ضرورت ارایه ی آن را آشکار می سازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملا سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.      

دیون, تعهدات, نظریه عمومی دیون, حقوق قراردادها, مفهوم تعهد