دوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 454
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSIW-2-2_001
تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1398
Abstract:
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودن علت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز یگانگی علت و موضوع در حقوق قراردادها نیست. با وجود این، به نظر می رسد این دو، مفاهیمی مستقل و متمایز از یکدیگر می باشند که با وجود برخی هم پوشانی ها، در نقاط بسیاری از یکدیگر متمایز هستند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا می توان با وجود سکوت قانونگذار، نظریه ی علت را در حقوق ایران به رسمیت شناخت؛ و اساسا چه آثاری بر پذیرش دوگانگی تئوری علت و موضوع در حقوق قراردادها مترتب می گردد در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل تطبیقی در فقه و حقوق مدنی ایران و فرانسه به این پرسش ها پاسخ داده شود.
Keywords:
Authors
مهدی شهابی
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
نفیسه جعفری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :