درنگی در قلمروی قاعده فقهی التعزیر فی کل عمل المحرم
Publish place: Islamic Law, Jurisprudence and Methodology، Vol: 3، Issue: 4
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 502
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOSFI-3-4_006
تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398
Abstract:
پژوهش حاضر، بررسی فقهی قاعده التعزیر فی کل عمل محرم در بین فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعم از متقدمان و متاخران دارای شهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامین ادله است؛ بهگونهای که هیچ فقیهی به طور صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شهرت، خالی از اشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیم تعزیر به جمیع معاصی و محرمات است، بدین گونه که حاکم شرع طبق قاعده مذکور حق دارد در مورد جرایمی که به اصطلاح فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و رد استناد قاضی به این قاعده در جرم انگاری معاصی فاقد بیان مجازات در شرع و بهطور کلی، نقد جرم انگاری دوگانه (براساس متون شرع و قانون) میباشد. در نهایت، با ذکر ادله و بررسی آنها به دست میآید که استدلال بر این قاعده به دلیل وجود نداشتن مستند قابل اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچگونه تلازم و رابطه ای بین جرم و گناه نیست.
Authors
حسین جعفری
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مصطفی رجائی پور
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
غلامحسن دلاور
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :