قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران
Publish place: 6th National Conference on Law and Judicial Studies
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 448
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LLSC06_034
تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398
Abstract:
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است
Keywords:
Authors
سعید کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمی،