علی فرزد - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مهریز

هر حزبی برای فعالیت خود نیازمند منابع مالی و تامین هزینه های خود است اما این تامین مالی می بایست به صورت شفاف و درچارچوب قانون صورت گیرد و براین چارچوب قانونی مسلما ناظری گماشته شده است. نظارت مالی بر احزاب به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند مستقیما با امنیت ملی و سیاسی ارتباط داشته باشد. دولت در حقوق ایران نخستین مرجعی است که بر فعالیت های مالی احزاب نظارت دارد اما ناکارآمدی و عدم شفافیت یا عدم وجود قانون مناسب در این حوزه راه بهتری برای نظارت را می طلبد. ازجمله کارهایی که در گذشته صورت گرفت ایجاد شورای احزاب در این زمینه بود. در این تحقیق برآنیم که ضرورت های وجود یک نهاد غیرحکومتی برای نظارت بر احزاب را تحریر کنیم و بگوییم که نظارت محدود دولت می تواند روند سیاسی دموکراتیک در این حوزه را تسهیل بخشد و موجب کثرت گرایی سیاسی در جامعه شود.

حزب، تامین مالی، مرجع دولتی، مرجع حزبی