مریم عمرانی - کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد دشتستان، دانشگاه آزاد اسلامی، برازجان، ایران
عبدالمحمد افروغ - استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده حقوق، واحد دشتستان، دانشگاه آزاد اسلامی، برازجان، ایران

در هر قانونی یک یا چند ماده بیانگر حوزه کاربرد ومحدوده ی اجرایی آن است.قانون برگزاری مناقصات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ماده یک آن با عنوان کاربرد به بحث دامنه و شمولیت قانون پرداخته است. اگر چه تبصره ماده یک فقط نیروهای مسلح را از شمول این قانون مستثنی نموده لیکن دستگاه های اجرایی متعددی به موجب قوانین موخر التصویب وبالادستی از شمول قانون برگزای مناقصات مستثنی شده اند و عام الشمول بودن این قانون را تحت تاثیر قرار داده اند (احراری و پناهی 1382، 227) از طرفی سعی و هدف قانونگذار در انجام مناقصات واگذاری خدمات و پروژه ها با کمترین قیمت متناسب بوده لیکن به دلیل عدم شفافیت موضوع و همچنین عدم جامعیت دستورالعمل های ابلاغی عملا هدفقانونگذاردر واگذاری پروژه ها و خدمات به کمترین قیمت متناسب محقق نشده است.از طرف دیگر عدم تبیین و تشریح مصادیق مناقصه محدود ، دستگاه های اجرایی مبادرت به برگزاری مناقصه محدود در مواردی می نمایند که اضطرار و فوریت آن محرز ومسلم نشده است.

قانون برگزاری مناقصات ، مناقصه محدود، دستگاه های اجرایی،کمترین قیمت متناسب