چگونگی ابطال و اصلاح سند مالکیت بر اساس قانون و رویه قضایی

دعوای ابطال سند، دعوایی است که طی آن خواهان اعلام بی اعتباری یک سند رسمی یا عادی را به جهاتی از جهات قانونی از دادگاه درخواست می کند. جهات درخواست ابطال سند متفاوت است مثل ابطال معامله ای که مبنای صدور سند بوده یا عدم رعایت مقررات در صدور سند یا درخواست ابطال سند معارض و ...در هر صورت مطلوب خواهان چنین دعوایی از بین بردن اعتبار سند رسمی یا عادی می باشد.در این مقاله، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است.در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشا آن به تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسنادرسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است. در خصوص قطعیت رای صادره از مراجع مشخص شده در این قوانین دونظر مبنی بر قطعیت به محض صدور و عدم قطعیت تا قبل از اطلاع دارنده سند مالکیت وجود دارد که قابلیت اجرای رای، قبل از اعتراض به آن، عملا ا می تواند راهگشای مسئله باشد، هرچند که با نص قانون مطابقت نداشته باشد

Keywords:

قانون ثبت , ابطال , اسناد رسمی واراضی , قانون و رویه قضایی