سیاست جنایی و تقنینی بزه دیدگان غیر مسلمان

در قلمرو قوانین حدود و دیات و قصاص، به سبب پیروی قانونگذار از آرای مشهور فقهی، گاهی میان احکام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوت هایی دیده می شود.مثلا در ماده 82 در بخش حدود، مجازات زنا برای مرد غیرمسلمان نسبت به زن مسلمان قتل مقرر شده و برخلاف کیفر زانی مسلمان، میان زانی محصن و غیرمحصن تفاوتی وجود ندارد (نیز تبصره ماده 121 ) ماده 174 همان قانون، مجازات شرابخواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولی تبصره آن، مجازات شرابخوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وی به شرابخواری تظاهر کرده باشد.ماده 207 ، حق قصاص را تنها برای اولیای دم مقتول مسلمان قائل شده و در حق غیرمسلمان، حکم به پرداخت دیه کرده است.پیشتر تا 1370 ش، ماده 297 قانون مجازات اسلامی فقط دیه مقتول مسلمان را مشخص کرده بود و درباره دیه غیرمسلمان ساکت بود.در 1370 ش، در تبصره دوم این ماده، تعیین میزان دیه اقلیت های دینی رسمی به نظر ولی امر موکول شد.با توجه به ابهام موجود و مشکلات اجرایی آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در 6 دی 1382 دیه اقلیت های دینی شناخته شده را با دیه مسلمان برابر دانست؛ در عین حال، بخشنامه 8 خرداد 1387 قوه قضائیه، دیه مسلمان و غیرمسلمان را به طور مطلق صرفا در تصادفات رانندگی طبق قوانین شرکت های بیمه برابر اعلام کرد. اما در شرائط فعلی که بحمدالله نظام جمهوری اسلامی برپا است ،در مورد این گونه مسائل، دادگاهای نظام جمهوری اسلامی، زیر نظر ولی فقیه، متناسب با شرایط زمان و با در نظر داشت قانون جمهوری اسلامی، تصمیم گیری و حکم صادر می نمایند.در اکثر کتب فقهی و حقوقی با لحاظ جمع شرایط مجازات قصاص در قتل عمد حکمی کلی است غیر از موارد متعددی که استثناء شده است از جمله قتل عمدی مجنون توسط فرد عاقل و بالغ) چنانچه مسلمان اقدام به قتل کافر کند نظر مشهور فقها بر این است که قصاص ندارد و در صورت کشتن کافر ذمی دیه باید پرداخت شود و البته در همه ی این موارد تعزیر با نظر حاکم قابل اعمال است و در مورد قاتل مسلمان که عادت به قتل کافر بدون دلیل دارد نظر مشهور جایز بودن قصاص چنین قاتلی است و البته بعد از پرداخت ما به التفاوت دیه مسلم با غیر مسلم مرد ذمی قاتل در برابر مرد ذمی مقتول قصاص می شود همچون مرد مسلمان قاتل برابر مرد مسلمان مقتول و همین طور در مورد مرد ذمی قاتل در بربر زن ذمی مقتول با پرداخت تفاوت دیه درمورد مرد ذمی قاتل، قصاص اعمال می شود و زن ذمی در برابر مرد یا زن ذمی به قصاص می رسد بدون رجوع به تفاوت و مازاد دیه.

Keywords:

سیاست جنایی , تقنینی , بزه دیدگان وغیر مسلمان