مهدی ناصر - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
علی مختاری چهاربری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
محمد امین طاهری تبار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه علوم قضایی

حق و حکم اصطلاحاتی فقهی هستند که در آثار مشابه قواعد آمره و مخیره در حقوق می باشند. همان طور که بر خلاف قواعد آمره نمی توان تراضی نمود بر خلاف حکم نیز نمی توان تراضی نمود. بحث از حق و حکم و قواعد آمره و مخیره با اصل آزادی اراده در فقه و حقوق در ارتباط است.در مورد ماهیت حق چهار نظر وجود دارد. برخی معتقدند حق به معنای سلطنت اعتباری می باشد. عده ای حق را به معنای ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می دانند. گروهی حق را به معنای اعتباری می دانند که در هر مورد دارای آثار مخصوص به خوداست. نظر دیگر در مورد حق ، این است که حق از احکام وضعی است و ماهیتی اعتباری دارد که در تمام موارد دارای یک معنا و اثر است و آن قدرت و سلطنت بر تصرف در موضوع آن است. به نظر می رسد نظر اخیر مطابق ارتکازات عرفی و عقلایی است زیرا عرفا معنا ندارد که گفته شود حق در موارد مختلف دارای معنا و آثار مخصوص به خود است بلکه در تمام موارد معنا و اثر یکسان دارد. برای حکم چهار معنا شمرده شده است. حکم در یک معنا، نسبت بین موضوع و محمول و در معنایی دیگر به نظر فقیه در مورد مساله ی فقهی و نیز به رای قاضی در مورد ماهیت پروندهای که نزد وی مطرح است. در معنای چهارم که در این پژوهش مد نظر است حکم به معنای مطلق مجعول شرع است که گاهی دلالت بر اقتضاء (طلب) دارد و گاهی بر تخییر. در فرض اول شامل احکام وجوب، حرمت، استحباب و کراهت می شود و در فرض دوم شامل اباحه. همان طور که گفته شد طبق نظر صحیح تر ، حق از احکام وضعی محسوب می شود. بنابراین رابطهی حق اصطلاحی با حکم اصطلاحی ، رابطهی عموم و خصوص مطلق است بدین توضیح که هر حقی، حکم محسوب میشود ولی هر حکمی، حق نیست.

ماهیت حق ، ماهیت حکم ، ویژگی ها، رابطه ی حق و حکم.