ارزیابی پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی در بخش مسکن و زمین

مسکن هم به عنوان سرپناه و هم به عنوان دارایی، نقش مهمی در اقتصاد خانوار ایفا می نماید و در قلمرو اقتصاد کلان نیز آثار تعیین کننده ای بر متغیرهای کلیدی نظیر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و توزیع درآمد دارد. این در حالی است که بخش مسکن با توجه به ارتباطات پسین و پیشین گسترده و محوریت ادوار تجاری بر سایر بخشها اثر میگذارد و همچنین به دلیل آنکه درظرف محیط اقتصاد کلان قرار دارد، از تحولات دیگر بخش ها و محیط اقتصاد کلان نیز تاثیر می پذیرد. در عین حال، بازار زمین از بخشهای مهم اقتصاد کشور است که سیاست های حاکم بر آن، تاثیر مستقیمی بر سایر بخشهای اقتصادی دارد. به همین سبب، کشورهای مختلف، ساماندهی عملکرد این بازار را در دستور کار خود قرار دادهاند. دولتها با استفاده از ابزار مالیاتی، در کنار سایر سیاستهای مالی و پولی، سعی در افزایش کارآمدی بازار زمین و مسکن در سطوح ملی و محلی دارند. بخشی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار مسکن و کنترل فعالیتهای سوداگرانه که توسط دولتها به کار گرفته میشود در نظام مالیاتی بخش مسکن هم تعبیه میشود و این موضوع در تجارب کشورهای توسعه یافته نیز به وضوح قابل مشاهده است. اثر شوک بازار مسکن بر وضعیت توزیع درآمد به اندازهای گسترده است که در اغلب موارد هیچ سیاستی قادر به خنثیسازی آن نخواهد بود. برای پرهیز از آثار گسترده و زیانبار شوکهای بازار مسکن، سیاست گذاران استفاده از ابزارهای مکمل مالیاتی بهویژه مالیات منفعت سرمایه را در اولویت قرار داده و از شکل گیری شوک جلوگیری میکنند یا اینکه از شدت آن می کاهند.عملکرد اجزای درآمدهای مالیاتی مرتبط با املاک و مستغلات در ایران و مقایسه با کشورهای دیگر نشاندهنده وجود ظرفیت مالیاتی گسترده ای است که در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی در بخش مسکن و زمین، موجب پیدایش شرایط نامطلوب در بازار زمین و مسکن شده است