معصومه رضایی نیا - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
محمود قیوم زاده - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

حدوده و قلمرو مداخلات کیفری سنتی در حیطه تجاوز به عنف و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجراهای کیفری موجبات تضییع حقوق قربانیان این جرم و بلکه بزه دیدگی دومین ناشی از عملکرد نهادهای عدالت کیفری را به دنبال داشته است. نتایج نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات زنای توام با عنف و اکراه و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب ناتوانی قربانیان در اثبات ادعای خود شده و در پاره ای از موارد آنان را در معرض رابطه نامشروع قرار داده است. در قوانین کیفری ایران ماده 63 قانون حدود، قصاص و دیات (مصوب 1370) در تعریف جرم زنا، زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتا بر او حرام است گرچه در دیر باشد در غیر موارد و طی به شبهه و در فصل سوم قانون مذکور در ماده 82 ضمن برشمردن اقسام حد زنا، زنای به عنف و اکراه را موجب قتل زانی اکراه کننده دانسته است. این شیوه جرم انگاری که به تبعیت از موازین فقهی انجام شده است در مقایسه با دست آوردهای حقوق تطبیقی در این زمینه حاوی دو پیام اصلی است. اول این که در نظام تقنینی ایران، شوهران از نظر جنسی دست رسی نامحدودی نسبت به همسر خود دارند، نه در قوانین موضوعه و نه در قواعد فقهی مستمسکی برای اعمال محدودیت نسبت به التذاذ جنسی شوهران نسبت به همسران خود وجود ندارد. نکته دوم این که تجاوز به عنف مستلزم انجام دخول توسط جنس مخالف است و قانون گذار استعمال اشیاء مختلف نسبت به قربانیان و اجبار قربانی به روابط جنسی از طریق دهان را از مصادیق زنای به عنف تلقی ننموده است. این در حالی است که آسیب های روحی و روانی و فیزیکی وارد بر قربانی در این موارد کمتر از تجاوز توام با دخول نیست.

حمایت کیفری، بزه دیدگی زنان، جرایم جنسی، تجاوز به عنف